أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مسؤولية رؤساء المجالس الجماعية على تأهيل جنبات المساجد، وذلك في إطار الاختصاصات المسندة لهم بمقتضى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية وباقي النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وأوضح المسؤول الحكومي في جوابه على سؤال كتابي، وجهه له النائب عن الفريق الحركي، عبد المجيد بن كمرة، أن المجالس الجماعية تتخذ عددا من الإجراءات الضرورية لتأهيل الملك العمومي بصفة عامة وجنبات المساجد التي تحسب على الملك العمومي بصفة خاصة للحيلولة دون استغلاله بشكل عشوائي من أي طرف كان.
كما يحرص رؤساء هذه المجالس، وفق ما جاء في جواب وزير الداخلية الكتابي والذي يأتي قبيل أسابيع قليلة من رمضان، واطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، على إعداد قرارات تنظيمية يحدد فيها الشروط التي يجب توفرها لاحتلال الملك العمومي بالشكل الذي يتلاءم واحترام الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور.
ومن الإجراءات الأخرى التي ذكرها عبد الوافي لفتيت، تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو المنع أو الأمر تهدف إلى منع استفحال هذه الظاهرة، وخاصة الاحتلال الذي يحاذي محيط المساجد، وذلك في إطار ممارسته لمهام الشرطة الإدارية.
وإضافة إلى ذلك، من مهام رؤساء المجالس الجماعية، يؤكد لفتيت اتخاذ قرارات فردية بخصوص المخالفين للقرارات التنظيمية الجماعية المتعلقة بهذا الخصوص، إلى جانب منح رخص الاحتلال المؤقت والغير الدائم للملك العمومي بدون إقامة بناء، وذلك في إطار التدابير الفردية للشرطة الإدارية.
وأشار المسؤول في جوابه، أن السلطات المحلية والأجهزة الأمنية من مهامها محاربة ظاهرة “استغلال الملك العمومي” بدون رخصة، في إطار اختصاصاتها المرتبطة بالمحافظة على النظام العام.